قرار وزاري بحل مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وتشكيل لجنة تسيير أعمال لـ 6 أشهر

كتب- أكرم مدحت

أصدر يحيى راشد وزير السياحة قرارا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والذي تم تشكيله نتيجة الانتخابات التى أجريت نهاية مايو 2015.

وتضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الاتحاد لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، وتشكل اللجنة من نورا علي عبد السميع (رئيسة)، وكريم محسن عثمان كامل (نائبا)، وعضوية كل من مصطفى خليل (أمين الصندوق)، وكامل كمال أبوالخير، ونادر الببلاوي، ومحمود عاصم القيعي، وعادل المصري، ومحمد حسين، وياسر محمد محي الدين الموافي.

كما نص القرار على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الخمسة، وتعيين لجنة تتولى مباشرة أعمالها مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار، أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وتتشكل لجنة إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من نادر الببلاوي (رئيسا)، ومودي الشاعر (نائبا)، وفاطمة عبد الرحمن نصير (أمين الصندوق)، وعضوية كل من شريف سعيد، ومحمد خالد المناوي.

وأما لجنة إدارة غرفة المنشآت الفندقية تتضمن محمود عاصم القيعي (رئيسا)، وسامح محمود فهمي الجرف (نائبا)، ونادر هشام علي (أمين الصندوق)، وعضوية كل من أحمد الوصيف، وعبد الحميد أبو يوسف.

وتضمن لجنة مباشرة أعمال غرفة المنشآت السياحية عادل المصري (رئيسا)، وأحمد أحمد شريف الشوربجي (نائبا)، وعمر منصور عامر (أمين الصندوق)، وعضوية كل من محمود أحمد عيسى، وعلاء فتحي.

ولجنة غرفة العاديات والسلع السياحية برئاسة محمد حسين، وعيسى الخرساني (نائبا)، وزكريا حليم (أمين الصندوق)، وعضوية كل من علي النحاس غنيم، وسناء حجازي.

وتتضمن لجنة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ياسر محمد محي الدين الموافي (رئيسا)، وزهير يحيى خيرالدين (نائبا)، ومحمد حازم صبري أبوستيت (أمين الصندوق)، وعضوية كل من أيمن موسى، وعبدالواحد توفيق حافظ.

كما نص القرار على أن يكون اجتماع أي من هذه اللجان صحيحا إذا بلغ عدد الحاضرين 75% من إجمالي الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حين تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، كما نص أيضا على أن تتولى جميع اللجان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والاتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.